السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في المسألة التالية:
أرغب في شراء سلعة مباحة بقيمة معينة، ويعرض المتجر إمكانية الدفع على أربعة أقساط دون زيادة على السعر الأصلي.
يتم الدفع عبر جهة وسيطة أو تطبيق للدفع المقسط، بحيث تدفع هذه الجهة قيمة السلعة للتاجر مقابل عمولة تأخذها منه، وأقوم أنا بسداد الأقساط الأربعة للجهة الوسيطة في مواعيدها.
أفيدكم بالمعطيات الآتية:
أولا: أدفع نفس السعر المحدد نقدا دون أي زيادة أو فائدة عند السداد المنتظم.
ثانيا: ينص العقد أو لا ينص على غرامات أو فوائد تأخير، وقد تترتب إجراءات تحصيل أو مصاريف إدارية عند التعثر.
ثالثا: يخضع العقد في فرنسا لإطار القرض الاستهلاكي بعد تعديل نوفمبر 2026 مع تقييم الملاءة المالية قبل الموافقة.
رابعا: السلعة المشتراة ليست من الذهب أو الفضة أو العملات النقدية.
فما حكم الدخول في هذا العقد؟ وهل يختلف الحكم إذا تولى التاجر التقسيط بنفسه مباشرة دون جهة وسيطة؟
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.