السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد:إخوتكم من روسيا، إسلام وإبراهيم.إبراهيم لديه مزرعة لتربية المواشي تقدر قيمتها بمائة الف، واتفق إبراهيم مع إسلام على أن يعطيه إسلام خمسون ألف شركة مضاربة، ويكون لإبراهيم نصيب من الربح قدره 85%، ولإسلام 15%، لأن مال إبراهيم أكثر وهو من سيقوم بالعمل.بعد ذلك أخبر إبراهيم إسلام أنه سيشتري بالخمسين ألف سيارة وثلاجة لحفظ اللحوم وفرامة لفرم اللحم حتى يتحسن العمل في المزرعة، ولم يعارضه إسلام في ذلك.وبعد مضي شهرين من الشراكة، طلب إسلام إنهاء الشراكة لأن إبراهيم يقول أنه لا يوجد ربح وأن نسبة الربح صفر، مع أن المزرعة قبل الشراكة كانت تأتي بربح قدره 10 الاف في الشهر، واتضح بعد الجدال وجود ربح قدره خمسة الاف وتمت قسمته بينهما بحسب الاتفاق.في البداية رفض إبراهيم إنهاء الشراكة محتجا بأن العقد بينهما مدته سنة، وبعد إصرار إسلام واتهامه لإبراهيم بالغش طلب إبراهيم مهلة قدرها شهرين لإعادة رأس المال.بعد الشهرين لم يقم إبراهيم بإنهاء الشراكة وإعادة رأس المال وبدأ في المماطلة، وبعد عدة أشهر أعاد 10 الاف فقط من رأس المال، ثم بعد 9 أشهر تقريبا أعاد 40 ألف ريال.واختلفا في الربح خلال الأشهر التي لم يعد فيها إبراهيم المال، فرفض إبراهيم إعطاء إسلام شيء من الربح بحجة أن الشراكة انتهت بعد الشهرين الأولى، وأن رأس المال دين عنده.واعترض إسلام بأنه لم يوافق أن يكون المال دينا وأن المال عند إبراهيم كان في حكم المال المغصوب ولذلك له حق في الربح.السؤال: هل لإسلام حق في الربح خلال التسعة أشهر التي بقي المال فيها مع إبراهيم؟ مع العلم أن أحد من ينتسب إلى العلم قال أن العقد عقد مضاربة، ولا عبرة بأن إبراهيم خلط مال إسلام بماله، وأن إسلام ليس له إلا قيمة السيارة والثلاجة والفرامة فقط.أفتونا مأجورين حتى يحل هذا الإشكال القائم بيننا ونعلم الحكم الصحيح في مشكلتنا هذه ونلتزم به، ونأمل منكم التفصيل في الفتوى حفظكم الله.